ورشکستگی، حالت یک تاجر یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شده و نمی‌تواند تعهدات خود را عملی کند. ورشکستگی و مقررات آن فقط در برگیرنده بازرگانان می‌شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند، در اصطلاح به آنان «معسر» گفته می‌شود.

به دلیل آنکه شرکت‌های تجارتی، بازرگان شناخته می‌شوند، مشمول مقررات ورشکستگی خواهند شد ولی شرکا و مدیران آنها چون تاجر نیستند، مشمول این مقررات نخواهند شد. ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود.

به منظور تشریح جزییات ورشکستگی در قانون تجارت از جنبه‌های مختلف با دکتر محمدرضا پاسبان، استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.

دکتر محمدرضا پاسبان با بیان اینکه قانونگذار در ماده 412 قانون تجارت ورشکستگی را تعریف کرده است، اظهار کرد: ورشکستگی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده تاجر است، حاصل می‌شود. یعنی به محض اینکه تاجر یا شرکت تجارتی قادر به پرداخت دیون خود نشد، ورشکسته می‌شود.

وی ادامه داد: در خصوص اینکه تاجر یا شرکت تجارتی چگونه متوقف می‌شود، آیا با یک بار ناتوانی از پرداخت، متوقف می‌شود؟ و آیا وضع کلی او باید نشان‌دهنده ناتوانی‌اش باشد یا خیر؟ همواره در دادگاه‌ها اختلاف وجود داشته است و در این میان عده‌ای که به نظرمی رسد دیدگاه منطقی‌تری دارند، معتقد هستند باید وضع کلی تاجر را بررسی کرد و دید که آیا اموال، مطالبات و دارایی‌های او از دیونش کمتر است یا خیر؟ اگر میزان دارایی‌ها کمتر از دیون بود، دادگاه بر اساس نظر کارشناس حکم به توقف و ورشکستگی می‌دهد اما در غیر این صورت دعوای ورشکستگی پذیرفته نمی‌شود.

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: به صراحت ماده 412 قانون تجارت، شرکت تجارتی تاجر البته از نوع شخص حقوقی آن است و ممکن است ورشکسته شود. درباره اینکه شرکت تجارتی به چه نوع شرکت‌هایی گفته می‌شود؟ اختلاف نظر وجود دارد همچنین در اینکه آیا شکل شرکت موجب تجارتی بودن می‌شود، مانند شرکت‌های ماده 20 قانون تجارت یا موضوع فعالیت آنها باید تجارتی باشد نه شکل فعالیت آنها؟ نیز اختلاف وجود دارد. البته به طور منطقی و با توجه به برداشتی که از صدر ماده 20 قانون تجارت می‌شود، تصور می‌کنم شرکت‌ها را بر اساس شکل، باید تجاری بدانیم.

تفاوت اعسار و ورشکستگی

وی در خصوص تفاوت اعسار و ورشکستگی گفت: اعسار فقط شامل غیر تجار می‌شود، یعنی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به جز شرکت‌های تجاری و تجار مشمول اعسار می‌شوند و نمی‌توانند ورشکسته شوند، تجار و شرکت‌های تجاری نیز نمی‌توانند ادعای اعسار کنند و در صورت داشتن این ادعا، دادگاه ادعای اعسار آنها را رد و به آنها اعلام می‌کند که باید دادخواست ورشکستگی ارایه کنند.

پاسبان افزود: در مورد اعسار باید گفت که فقط فرد ناتوان از پرداخت و مدیون ادعای اعسار می‌کند و طلبکار نمی‌تواند دادخواست و دعوای اعسار را علیه بدهکار مطرح کند. در حالی که در ورشکستگی، علاوه بر تاجر و شرکت تجارتی که می‌توانند دادخواست ورشکستگی ارایه کنند، بستانکاران نیز می‌توانند این اقدام را انجام دهند.

وی در خصوص اینکه آیا صدور حکم ورشکستگی باید لزوما از سوی دادگاه باشد؟ بیان کرد: ماده 415 قانون تجارت حکم کرده است که ورشکستگی باید به حکم دادگاه بدوی باشد البته در حال حاضر دادگاه بدوی دارای صلاحیت، باید حکم به ورشکستگی دهد.

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه باید در این خصوص قایل به تفکیک شویم، ادامه داد: در صورتی که شرکت یا تاجر مدعی ورشکستگی شود، باید علیه همه یا برخی از بستانکارانش دادخواست ارایه کند، به این معنا که باید در ستون خوانده، نام تمام بستانکاران یا یک یا چند نفر از آنها نوشته شود که نشانی و محل اقامت یکی از بستانکاران، دادگاه دارای صلاحیت را تعیین می‌کند.

وی اضافه کرد: همچنین در صورتی که طلبکار علیه یک شرکت تجاری اقامه دعوای ورشکستگی کند، اقامتگاه و نشانی خوانده که در اینجا شرکت است، تعیین‌کننده دادگاه ذی‌صلاح است.

در حقوق ایران، زمان بازگشت تاریخ توقف به گذشته، محدودیتی ندارد

پاسبان در پاسخ به اینکه اعلام ورشکستگی در صورت وجود چه شرایطی صورت می‌گیرد؟ بیان کرد: شرط اصلی این موضوع، آن است که شخص ورشکسته باید تاجر یا شرکت تجاری و نیز ناتوان از پرداخت دیونش باشد.

وی افزود: همچنین هر گاه کسی مدعی ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری است یا در مواردی که تاجر یا شرکت تجاری، خود ادعای ورشکستگی کند، زمان ارایه دادخواست ورشکستگی است.این استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: بر اساس اوضاع و احوال شرکت تجاری یا تاجر، ممکن است دادگاه بر اساس نظر کارشناس، زمان توقف را به گذشته بازگرداند، به این معنا که ممکن است هم‌اکنون از سوی شرکت، تاجر یا بستانکاران دادخواست ورشکستگی ارایه شود ولی کارشناس رسمی دادگستری از طریق تعیین وضع مالی شرکت یا تاجر، اعلام کند که ورشکستگی مربوط به مدتی قبل بوده است و تاریخ توقف از مدتی پیش تعیین شود. این در حالی است که در حقوق کشور ما، زمان بازگشت تاریخ توقف به گذشته، محدودیتی ندارد.

انواع ورشکستگی

وی ورشکستگی را به دو نوع عادی و ناشی از تقصیر و تقلب تقسیم‌بندی کرد و گفت: ورشکستگی به تقصیر، الزامی یا اختیاری است. الزامی به این معناست که دادگاه مکلف است حکم ورشکستگی را صادر کند و اختیاری نیز یعنی اینکه دادگاه ممکن است حکم ورشکستگی به تقصیر را صادر کند یا صادر نکند.

پاسبان اضافه کرد: بر اساس ماده 541 قانون تجارت، در مواردی دادگاه در صورت احراز شرایط خاص، ملزم است که حکم ورشکستگی به تقصیر را صادر کند. به طور مثال اگر اثبات شود که مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر در ایام عادی از درآمد او بیشتر است یا در صورتی که تاجر به معاملاتی که در عرف تجاری، به آن معاملات غیر متعارف یا موهوم گفته می‌شود مانند معاملات قماری اقدام کرده است.

وی بیان کرد: این در حالی است که ماده 542 قانون تجارت، به مواردی از ورشکستگی به تقصیر پرداخته است که صدور حکم از سوی دادگاه، اختیاری است، به این معنا که دادگاه می‌تواند حکم به ورشکستگی به تقصیر را صادر کند یا صادر نکند.

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: به طور مثال در مواردی که تاجر ورشکسته، تعهد بلاعوضی کرده باشد که با توجه به وضع مالی او، غیر متعارف است، صدور حکم ورشکستگی به تقصیر از سوی دادگاه، اختیاری است.

رفتار خلاف ماده 413، از مهم‌ترین مصادیق ورشکستگی به تقصیر

وی ادامه داد: همچنین یکی از مهم‌ترین مصادیق ورشکستگی به تقصیر که در حال حاضر موارد بسیاری از آن در دادگاه‌ها مشاهده می‌شود، این است که تاجر یا شرکت تجاری مطابق ماده 413 قانون تجارت رفتار نکرده باشد، به این معنا که از پرداخت دیون، متوقف شده باشد ولی این موضوع را به دادگاه اعلام نکرده و ظرف 3 روز، درخواست ورشکستگی نکند.

پاسبان گفت: این در حالی است که طبق ماده 413 قانون تجارت، اگر تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته شود، باید ظرف 3 روز از دادگاه درخواست ورشکستگی کند که در غیر این صورت، از مصادیق مهم ورشکستگی به تقصیر است.

وی در خصوص ورشکستگی به تقلب عنوان کرد: در ورشکستگی به تقلب، تاجر نسبت به قانون و بستانکاران خود مرتکب تقلب شده است که مصادیق آن در ماده 549 قانون تجارت ذکر شده است. از جمله اینکه دفاتر تجاری خود را معدوم یا مفقود کرده باشد، قسمتی از دارایی و اموال خود را مخفی کرده باشد یا اموالش را از طریق تبانی از دسترس خارج کرده باشد، با تقلب و توسل به شیوه‌های متقلبانه، بدهی خود را بیش از اندازه موجود، اعلام کند.

معافیت تاجر ورشکسته از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص آثار اعلام ورشکستگی بر تاجر بیان کرد: در تمام دنیا، آثار ورشکستگی بر تاجر بسیار وسیع است، برخی از این آثار به تاجر و بنگاه اقتصادی، بعضی از آثار به بستانکار و برخی دیگر نیز به جامعه بازمی‌گردد.

وی افزود: در مورد آثار ورشکستگی بر تاجر و شرکت تجاری، باید گفت یکی از مواردی که به نفع تاجر ورشکسته است، این است که از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف می‌شود و در مورد او، دیگر خسارت تأخیر محاسبه نخواهد شد همچنین ممکن است تاجر ورشکسته با انعقاد قرارداد ارفاقی با بستانکاران، به طور مجدد به فعالیت عادی خود بازگردد و دیونش را به تدریج بپردازد که به نظر می‌رسد این موارد امتیاز قابل توجهی برای تاجر باشد.

محرومیت تاجر ورشکسته از دخالت در اموال

پاسبان در ادامه اظهار کرد: البته محدودیت‌های زیادی نیز برای تاجر ایجاد می‌شود؛ به طور مثال حتی از دخالت در اموال شخصی‌اش که در بستانکاری و دیون او مؤثر است، محروم می‌شود و طبق ماده 418 قانون تجارت، در تمام اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تأدیه دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته است و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.

وی اضافه کرد: همچنین هر دعوایی علیه تاجر یا از طرف تاجر، باید از طریق مدیر تصفیه انجام شود، به این معنا که او به طور مستقیم نمی‌تواند در دعاوی مالی طرف دعوا باشد، مگر در موارد دعاوی شخصی و خانوادگی. بنابراین باید گفت که تاجر به نحوی محجور می‌شود.

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه ورشکستگی نسبت به بستانکاران نیز آثاری دارد، گفت: به طور مثال بستانکاران بر اساس حق تقدمی که قانون تعیین کرده است، مطالباتشان را دریافت می‌کنند همچنین اگر بستانکاران دارای جایگاه مساوی و بدون داشتن حق تقدم باشند، در اصطلاح باید وارد غرما (گروه بستانکاران) شوند که اموال باقی‌مانده به نسبت بین آنان تقسیم می‌شود. این در حالی است که تا زمانی که تاجر، دیونش را پرداخت نکرده یا قرارداد ارفاقی منعقد نکرده باشد، همچنان بدهکار محسوب می‌شود.

آثار اجتماعی ورشکستگی

وی با بیان اینکه آثار اجتماعی ورشکستگی بسیار گسترده است، عنوان کرد: با نگاهی به وضع کشورهایی که در آنها بنگاه‌های اقتصادی زیادی ورشکسته می‌شوند، می‌توان به وجود اقتصاد بیمار و نبود توازن در مناسبات اقتصادی و نیز سیاسی و اجتماعی پی برد. زیرا تعطیلی یک بنگاه اقتصادی بخصوص در مواردی که افرادی به عنوان کارگر یا کارمند به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن به کار گرفته شده باشند، باعث ایجاد بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خواهد شد.

پاسبان با بیان اینکه در کشورهای دارای نظام اقتصادی منظم و تعریف‌شده، آثار ناشی از ورشکستگی، نمود بیشتری خواهد داشت، اظهار کرد: این در حالی است که در کشورهای فاقد مناسبات اقتصادی استاندارد، ورشکستگی در نگاه اول خود را نمایان نمی‌کند ولی در میان‌مدت افزایش مشکلات حقوقی، گسترش جرم و فساد، نابسامانی‌های اقتصادی و مهاجرت نیروی سرمایه‌گذار و نخبه را به دنبال دارد.

معاملات باطل و بلا اثر تاجر ورشکسته

وی در پاسخ به اینکه کدام دسته از معاملات تاجر ورشکسته دچار خدشه می‌شود؟ خاطرنشان کرد: ماده 423 قانون تجارت اعلام کرده است که 3 دسته از معاملات تاجر بعد از صدور حکم توقف، باطل و بلااثر خواهد بود. هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه درباره منقول یا غیرمنقول باشد، پرداخت هر قرض اعم از حال یا موجل (مدت‌دار) به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید کند و به ضرر طلبکاران تمام شود.

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: تاریخی که دادگاه به عنوان تاریخ توقف تاجر تعیین می‌کند، ممکن است همان روز صدور حکم ورشکستگی باشد یا چند سال قبل از آن. با توجه به این موضوع، اگر فرد تاجری 5 سال قبل اقدام به فروش منزل مسکونی خود کند و اکنون ورشکست شده باشد، در صورتی که تاریخ توقف او به 5 سال قبل بازگردد، قرارداد فروش مسکن او محل تامل خواهد بود و ممکن است باطل شود.

وی ادامه داد: البته باید گفت علاوه بر اینکه این موضوع به نفع بستانکاران است، اما در همین حال موجب بی‌نظمی در مناسبات معاملاتی مردم و تزلزل معاملات نیز می‌شود.

وظایف و اختیارات عضو ناظر

پاسبان در خصوص عضو ناظر و وظایف و اختیارات او عنوان کرد: به محض صدور حکم ورشکستگی، دادگاه مکلف است یک نفر را به عنوان عضو ناظر تعیین کند. وظیفه عضو ناظر، نظارت بر جریان ورشکستگی و تسریع جریان ورشکستگی است.

وی ادامه داد: مطابق ماده یک قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال 1318، در شهرها و مراکزی که این اداره تشکیل شده است، دادگاه نباید عضو ناظر تعیین کند بلکه باید حکم ورشکستگی را به این اداره ارسال کند و در حقیقت این اداره، وظیفه عضو ناظر را اجرا می کند.

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به اینکه مهر و موم و اقدام‌های اولیه نسبت به تاجر، وظیفه کیست؟ عنوان کرد: طبق ماده 433 و 434 قانون تجارت، در مواردی که دادگاه عضو ناظر را تعیین می‌کند و اداره ورشکستگی وجود ندارد، عضو ناظر نسبت به مهر و موم اموال تاجر ورشکسته اقدام می‌کند همچنین در مناطقی که اداره تصفیه امور ورشکستگی وجود دارد، طبق ماده 13 تا 22 قانون اداره